Vote trading frequently occurs between and among members of legislative bodies. غالبًا ما تحدث المتاجرة بالتصويت بين أعضاء الهيئات التشريعية.
Corporate vote trading has been proposed as a way of improving corporate governance. جرى اقتراح المتاجرة بالتصويت بين المؤسسات كوسيلة لتحسين حوكمة الشركات.
Hindrances to vote trading in the U.S. Congress include its bicameral structure and the geographic representation basis of its members. ومن العوائق أمام المتاجرة بالتصويت في الكونغرس الأمريكي بنية الكونغرس الأمريكي التي تتألف من غرفتين وأساس التمثيل الجغرافي للأعضاء.
In this context, vote trading refers to borrowing shares of a stock in time to be the shareholder of record on the day of an important vote. وفي هذا السياق، تشير المتاجرة بالتصويت إلى اقتراض حصص من الأسهم في وقت ما من أجل أن تكون الشركة هي صاحبة الأسهم في يوم تصويت مهم.
Vote trading is encouraged, however, by Congress's relatively loose party discipline which facilitates policy cross-overs by individual congressmen, in sharp contrast to European countries. ومع ذلك، يتم تشجيع المتاجرة بالتصويت بسبب النظام الحزبي الفضفاض نسبيًا الخاص بالكونغرس، والذي يسهل تمرير السياسات من قِبل أعضاء الكونغرس كل على حدة، في تناقض حاد مع الدول الأوروبية.
In this way, vote-trading is similar to coalition-building, which also involves an exchange of policies and bargaining over cabinet positions in order to gain the parliamentary majority needed for approval of the entire program. وعلى هذا النحو، فإن المتاجرة بالتصويت تشبه بناء التحالفات، التي تنطوي أيضًا على تبادل السياسات والمساومة على المناصب الوزارية من أجل تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرار البرنامج بأكمله.
Presidential vote trading between citizens has increased in popularity since the development of the Internet and World Wide Web facilitated interstate communications between individuals not personally known to each other but identifiable by user account names. وزاد انتشار المتاجرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية نظرًا لأن تطور الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية قد سهل الاتصالات بين الأفراد الذين لا يعرفون بعضهم البعض معرفة شخصية، ولكنهم معروفون بأسماء حساب المستخدم.
There have been academic proposals to streamline the legislative vote trading process by creating a market brokered by party leaders in which members buy and sell votes at prices set by supply and demand. وكانت هناك اقتراحات أكاديمية لتبسيط عملية المتاجرة بالتصويت في الأمور التشريعية من خلال إنشاء سوق يتم التفاوض فيه من قِبل قادة الأحزاب، وهي سوق يقوم فيها الأعضاء بشراء الأصوات وبيعها بأسعار يتم تحديدها حسب العرض والطلب.
Vote trading thereby improves the outcome as measured by both candidates' preference orders and according to both "maximax" and "maximin" evaluation standards, at least given the constraints on the set of possible outcomes imposed by the "bottleneck" effect of the winner-take-all electoral-vote allocation procedure. ومن ثم، فإن المتاجرة بالتصويت تحسن النتيجة قياسًا على ترتيبات تفضيلات المرشحين ووفقًا لمعايير تقييم "أعلى قيمة من القيم القصوى" و"أعلى قيمة من القيم الأدنى"، نظرًا للقيود المفروضة على مجموعة النتائج المحتملة المفروضة من قِبل تأثير "عنق الزجاجة"، الخاص بإجراء حصول الفائز على كل حصص الأصوات الانتخابية.
جوال إصدار